عقود FIDIC، وأوامر التغيير، والمطالبـــات، ونزاعات المشاريع
المقــاولات وعقود الفيديك
خدمات قانونية متخصصة في مشاريع الإنشاءات والمقــاولات وعقود FIDIC، تربط التحليل القانوني بالواقع الفني والزمني والمالي للمشروع.
/ المحــور
نقدم خدمات قانونية متخصصة في مشاريع الإنشاءات والمقــاولات وعقود FIDIC، ونربط التحليل القانوني بالواقع الفني والزمني والمالي للمشروع. ونعمل على حماية الحقوق التعاقديــة، وإدارة المطالبات قبل تحولها إلى نزاع، وتقوية الموقف في التفاوض أو التحكيم.
/ تفاصيل المحــور
النطــاق: يتولى الملف فريق المقــاولات وعقود الفيديك، ويشارك فريق الشركات والحوكمة عند اتصال المشروع بصفقة أو هيكل تمويلي.
تخدم: المقاولون والمقاولــون من الباطن، وأصحاب المشاريع والجهات المالكة، والمطورون والممولون
التركيــز: تفسير بنود الفيديك، وأوامر التغيير، وصياغة العقود، والمطالبات المالية، وغرامات التأخير، وعيوب التنفيذ، والأعمال الإضافية، وتسوية النزاعات والتحكيم، والمستخلصــات.
الارتبــاط: قراءة العقد، وتوثيق، ومطالبـــة، وتفاوض، وتحكيم.
الاستفســارات: لعرض الملــف
/ القــراءة
«عطّل استشاري الجهة المالكة مستخلصي المالي .. ما الحــل؟». لا يُحسم هذا بالمراســلات وحدها؛ فالعقد والبرنامج الزمني ومستندات التنفيذ هي ما يثبت الاستحقاق ويحوّل المطالبة من خلاف إلى حق قابل للتحصيل.
/ نطاق الخدمــات
تفسير بنود الفيديــك
نحلل بنود عقود FIDIC ونوضح حقوق والتزامات الأطراف وآثار النصوص التعاقديــة على المشروع.
نساعد العميل على اتخاذ القرار الصحيح عند ظهور اختلاف في تفسير العقد أو تطبيق أحد بنــوده.
معالجة أوامر التغييــر
نقدم المشورة بشأن أوامر التغيير من حيث نطاقها وأثرها الزمني والمالي وإجراءات اعتمادهــا.
ونساعد المقاول أو صاحب المشروع في توثيق التغيير وحماية الحق في المطالبة بالتكلفــة أو المدة.
صياغة ومراجعــة العقود
نصيغ ونراجع عقود المقاولات والاتفاقيات المرتبطة بالمشاريع، مع التركيز على توزيع المخاطر والالتزامــات وآليات التغيير والدفع والتأخير والإنهاء.
نعالج المخاطـــر قبل نشوء النزاع وليس بعد وقوعه.
المطالبـــات المالية للمقاول أو لصاحب المشروع
نقوم بتحليل المطالبات المالية وتحديد أساسها التعاقدي والمستنــدات المؤيدة لها.
ونساعد في إعداد المطالبة والدفاع عنها والتفاوض بشأنها، بما في ذلك المطالبات المرتبطة بالتغيير والتأخير والتكاليف الإضافيــة.
تنفيذ غرامة التأخيــر
نقدم المشورة بشأن شروط وآثار غرامات التأخير ومدى استحقاقهــا وإمكانية الاعتراض عليها.
ونراجع الوقائع والبرنامج الزمني والتزامــات الأطراف لتحديد المركز القانوني لكل طرف.
مطالبات عيوب التنفيــذ
نتولى النزاعات المتعلقة بعيوب التنفيذ أو عدم مطابقة الأعمال للمواصفــات والعقد.
نعمل على تحديد الالتزام التعاقدي والمسؤولية والأضرار والإجــراءات المطلوبة للمعالجة أو التعويض.
مطالبات الأعمال الإضافيــة
نساعد المقاولين في إثبات استحقاق قيمة الأعمال التي تتجاوز نطاق العقد، كما ندافع عن أصحاب المشاريع في مواجهة المطالبات غير المستحقــة.
نركز على إثبات الأمر والتغيير والتنفيذ والقيمة والاستحقـــاق.
تسوية نزاعات المشاريــع
ندير نزاعات المشاريع من خلال التفاوض والصلح والوساطة أو التحكيم والتقاضــي بحسب طبيعة النزاع.
نهدف إلى الوصول إلى الحل الأكثر كفاءة مع الحفاظ على الحقوق والمستنــدات والمركز التعاقدي للعميل.
التحكيــم في العقد
نمثل الأطراف في التحكيم المتعلق بمشاريع المقاولات والإنشاءات، من إعداد المطالبات والدفاع إلى إدارة الإجراءات وتقديم الأدلة والمرافعــات.
نربط الاستراتيجيــة القانونية بالمستندات الفنية والبرنامج الزمني والحسابات المالية للمشروع.
التعويض عن الإخـــلال بالعقد
نقدم المشورة والتمثيل في المطالبات الناتجة عن الإخلال بالعقود، ونحدد أساس المسؤولية والأضرار والتعويضــات المستحقة.
نعمل على بناء ملف يربط بين الإخلال والضرر والعلاقة السببية وقيمة التعويــض.
مطالبات المستخلصـــات والأموال المحتجزة
نتولى النزاعات المتعلقة بالمستخلصــات والمبالغ المستحقة والأموال المحتجزة والتأخير في السداد.
نراجع المستندات والمراحل التعاقدية ونبني المطالبة أو الدفاع بما يدعم استرداد المستحقــات.
/ المنهــج
نقرأ العقد والبرنامج الزمني ومستندات التنفيذ معاً، ثم نحدد أساس المطالبة أو الدفاع والمستنــدات التي تسندها. ثم نعالج ما يحتاج إلى تعديل أو استكمـــال.
/ ما نركز عليه
العقد والبرنامــج معاً
نقرأ النص التعاقدي إلى جانب البرنامج الزمني ومستندات التنفيذ، فالمطالبــة لا تثبت بأحدهما وحده.
توثيق وقت التنفيــذ
نساعد العميل على توثيق التغيير والتأخير والأعمال الإضافيــة عند وقوعها، لا بعد أن يصبح النزاع قائماً.
قبل أن يصير نزاعـــاً
ندير المطالبة مبكراً لتُسوّى في موقعها، فالتحكيــم مسار نلجأ إليه عند الحاجة لا خياراً أول.
